أمــوالنا المـــنهوبة يامجــلس الشــعـب

                أموالنا المنهوبة يامجلس الشعب

               أمولنا المنهوبة ياحكومة

             أموالنا المنهوبة ياهو

ربما يفرح بعض من الناس حين سماع خبر تجميد أكثر من ثمانية مليارات جنيه للصناديق الخاصة فى البنوك وربما يتخيل البعض الآخر أن موضوع الصناديق الخاصة إنتهى  وأغلقت ملفاته بعد أن أعلن وزير المالية خبر التجميد بينما الواقع يؤكد أن هذا الخبر لايصل إلى مايجب أن يحدث ومانشرته وسائل الإعلام من قبل حيث أن آخر التقارير المبدئية عن الصناديق الخاصة ذكر أنها تحتوى على 47,1 مليار جنيه ..  وتقارير أخرى تجاوزت هذا المبلغ بكثير وذكرت  أن ماتحتوى عليه هذه الصناديق تخطى أربعمائة مليار جنيه  بينما هناك تقارير ذكرت أن المبلغ الموجود فى الصناديق الخاصة بلغ ترليون جنيه .

عجبا لشعب يموت من الجوع وبعض أفراده يبحثون عن الطعام فى صناديق القمامة فى حين أن حاكموه يعرفون مافى الخزائن تحت سلطة بعض من أفراده والتى تصل إلى مليارات واكثر من مليارات .. وكأنهم يصرون على إذلال هذا الشعب بأى وسيلة كانت حتى ولو كانت نهب مستحقاته فى وقت الشكوى من الحكومة عن عجز الموازنة والسعى للإقتراض من البنك الدولى .. ويزيد العجب عندما يخرج علينا السيد الوزير بقرار تجميد ماهو أقل بكثير مما يجب أن يجرى عليه التجميد .. لماذا جاء الخبر ؟ ربما لتسكين النفوس المولعة برغبة القضاء على الفساد أو لزراعة الوهم من خلال توضيح صورة وكأنماالأمور تسير كما يريد لها الشعب ويكون عامل الزمن طريقا للنسيان ولايعرف أحد أن هناك نوايا لتجفيف هذه الصناديق مما تحتوى عليه سواء كانت الوسيلة مكافئات أو مصاريف نثرية أو أخرى وماأكثر هذه الوسائل أن أراد الباحثون عنها تفعيل القائمين بها أو عليها . 

من الخير أن يكون للفكر حقه فى أذهاننا فى زمن يوشك أن يقصر الدنيا على فعل الحواس الجسدية ويعمل على حرمان عقولنا من كل مسوغات وجودها فيما عدا المأكول والمشروب ويظن البعض فى هذا الزمن على أن عقولهم تتساوى فى مقاييس الفكر بعقول مجتمع كامل فيه من المثقفين والعمال والفلاحين فيرسلون عليهم الأخبار المدروسة لتأخذ منهم نصيب الراعى من توجيه مايرعاه .

قامت الصناديق الخاصة على أثر قرار رئاسى فتح أبواب الفساد على مصراعيها وأعطى هذا القرار أو القانون كل الحقوق للقابض على الزمام فى الحافظة أو الوزارة بحيث يكون الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة هو المتصرف الوحيد فى هذه الأموال حتى ظن بعضهم أنها أموال موروثة لهم يملكون فيها حريتهم وينثرون منها على من ينال رضاهم أو يركع أمام مطالبهم ونزواتهم ليتعمق الفساد فى النفوس ويصبح هو الوسيلة الوحيدة للحياة .. وهنا يحق للفساد أن يكون الأقوى فى مجتمع فقير فالذى يريد أن يحيا عليه أن يطيع وعليه أن يصمت وعليه أن ينفذ الأوامر حتى ولو كانت على حساب فئة من الناس أو حتى على حساب المجتمع لأن كل من هو بعيد عن أماكن السيطرة على هذه الصناديق يعد من القطيع الذى ليس له شأن سوى أن يأكل ويشرب وينام كما البهائم ويحمد الله أنه يحصل على طعامه وشرابه لأن غيره محروم مما يعيش هو فيه .

والأدهى والأمر هو عدم وجود رقابة على هذه الصناديق التى لاتخضع لأى جهة رقابية إنما هى مال سائل تحت سلطة من قام بتعينه صاحب السلطة الأكبر ليصبح تابعا لصاحب الفضل عليه ومطيعا له ومن ثم يضعه فى مرتبة الإله ومع تدرج المراتب نجد أن كل فرد من هؤلاء عليه أن يعترف بمعروف وهبه  من منحه فرصة الوصول  إلى هذه المكانة وأصبح  بها حاكما على أموال شعب يرزح تحت الحرمان  . 

كثيرون يعتقدون أن الشعب المصرى لايثور وهناك من يعتقد أنه شعب سلبى لديه الإستعداد للحياة من أجل الحياة ومهما كانت هذه الحياة ونسبة الألم فيها وربما لم يبحث أصحاب هذا الإعتقاد فى التاريخ فلو كانو بحثوا فى التاريخ لوجودوا أن المصريين ثاروا على رمسيس الثانى وحملوا له اللافتات المكتوب عليها ( نحن جوعى ) وفى التاريخ أيضا ثورة إخناتون على الألهة الملوك وكذلك ثورات المصريين التى زادت عن عشرين ثورة على الفرس فإن كان الذين يحكمون البلاد يظنون أن هذا الشعب لن يثور مرة أخرى  وجب عليهم أن يبحثوا فى التاريخ ليعرفوا أيضا أن عادة القصاص عند المصريين هى حكم سماوى قبل الرسالات السماوية وبعدها . 

أين مجلس الشعب من هذه القضية ؟ وهل يكفينا المناقشات والعنتريات حولها أم أننا فى حاجة إلى تشريع فورى يحفظ هذه الصناديق ومافيها لصالح الشعب .. أم أننا سوف نتظر الزمن لنصبح يوما ونجدها فقدت ماتحتويه .؟

                             مصطفى حبيب