هام جدا جدا جدا
فى وقت عصيب وهو الفرصة الثانية والأخيرة لهذا الطرح
أقدم لكم فكرة أمر التكليف وهى الفكرة الوحيدة التى سوف تضع كل من ظهروا علينا زعماء للثورة بين أمرين .. إما قبول التكليف من الشعب أو الكشف عن أسباب رفضه للتكليف فى مناظرة علنية بينه وبين الثوار فكل من هؤلاء الذين ظهروا علينا له منهجه ومنهم السياسى المحنك ومنهم من ساندتة الظروف ليكشف لنا عن قدراته ومنهم المجاهد الذى لايخاف السجن أو القتل ومنهم من يتكلم فى السياسة من باب ماهو مستطاع لقدرته وهنا تكون فكرة أمر التكليف وسيلة للكشف عن الخبايا بين مصر الوطن مهما كانت التضحيات أو الذات لأى من هؤلاء .
أطرح على الجميع هذه الفكرة ولاأحتكرها لنفسى وكنت عرضتها من قبل فقبلها من قبلها ورفضها من رفضها دون أن يعرف قيمتها أو إيمانا منه بأن التيار الفكرى الوحيد الذى يجب أن يحكم مصر هو التيار الذى ينتمى إليه أو أنه ممن يحبون صناعة الآلهة وكانت فرصة لو إجنمعنا عليها وخاصة البردعاوية لما دخلنا فى كل هذة الدوامات لأنه مامن ثورة نجحت فى التاريخ دون قيادة ومن يعتقد أن ثورة مصر يجوز أن تنجح دون قيادة هو واهم ونحن نرى ألاف المتحدثين باسم الثورة ومئات التنظيمات والحركات والإئتلافات وكل من الجميع يقول أن السيادة للشعب ونريد أن نرى ماهو الموقف عندما يأمر السيد خادمه هل يقوم بتنفيذ هذا الأمر أم يمتنع وفى حالة القبول يكون حقا يؤمن فى أعماقه أن السيادة للشعب وفى حالة رفضه فهو باحث عن ذاته فى منصب يسعى إليه .
ملخص الفكرة يدور حول كتابة تكليف قانونى لعدد من الرجال المخلصين لهذا الوطن وأرشح منهم .. البرادعى .. أبوا الفتوح .. حمدين .. أبو حازم .. محمد مرسى .. خالد على .. أبو العز الحريرى .. هشام بسطويسى .
يصدر أمر التكليف كتابيا على الصفحات بأسرع وقت ممكن لجمع التوقيعات عليه ببطاقة الرقم القومى فى نفس الوقت الذى يتم نشر منشورات به على جميع مواقف الأقاليم والقطارات ومحطات المدن والمراكز حتى يعم الوطن فى مدة زمنية قصيرة مع دعوة للتوقيع عليه وإرساله مسجلا إلى مجلس الشعب وقبل موعد إنتخابات الإعادة والسبب فى إختيار مراكز التوزيع فى المحطات لأنها سوف تؤدى إلى سرعة إنتشار هذا الأمر فإذا جمع التكليف خمسة مليون مواطن أو يزيد صار أمرا واقعا وفرضا لافرار منه أمام المذكورة أسمائهم فيه وهنا لابد أن نعلم أن حذف شخصية من المذكورة أسمائهم يعتبر إستقطابا يعرض أمر التكليف للفشل لأن مصر لن يحكمها تيار واحد مهما فعلوأ إلا العسكر الذين معهم الآن جواز المرور إلى الحكم ضد الثورة .. علما بأن قانون التكليف يسرى محليا ودوليا .. أكرر .. مجلس قيادة ثورة وليس مجلس رئاسى يصدر القرار منه بأغلبية الثلثين لأن المجلس الرئاسى سوف يتعرض للطعن فى دستوريته من العسكرى والإخوان حسب الإعلان الدستورى الذى لم يستفتى عليه ...
